| استاندار قم در نشست صميمي با فعالان تعاوني استان: تحقق عدالت اجتماعي در گرو گسترش اقتصاد تعاوني است |
|
|
| چهارشنبه, 17 شهریور 1389 12:10 | |||
نشست صميمي استاندار قم با فعالان و مديران شركت هاي تعاوني استان برگزار شد. به گزارش روابط عمومي استانداري قم، حجت الاسلام و المسلمين محمد حسين موسي پور در اين نشست كه به مناسبت هفته تعاون برگزار شد طي سخناني تعاون را يكي از بخش هاي مهم اقتصادي كشور برشمرد و اظهار داشت:از بين سه بخش اقتصادي در قانون اساسي كشور، بخش تعاون از مزيت ها و ويژگي هاي خاصي برخوردار بوده و با روح اسلام و انقلاب سازگارترمي باشد. وي با اشاره به مزاياي بخش تعاون گفت: اقتصاد تعاوني از توان و سرمايه هاي اندك جامعه به بهترين شكل ممكن استفاده كرده و ظرفيت هاي محدود را تجميع ساخته و علاوه بر ابعاد اقتصادی ارزش هاي انساني و اجتماعي و همبستگي ملي را افزايش مي دهد. استاندار قم با بيان اين كه تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو گسترش اقتصاد تعاونی است افزود: بايد براي گسترش تعاوني ها و رفع موانع و مشكلات پيش روي اين بخش تلاش وافري انجام داد. حجت الاسلام موسي پوربا تاكيد بر لزوم اتخاذ سازوكارهاي لازم براي استمرار بخشي فعاليت هاي تشكيلات تعاوني گفت:افراد علاقمند به فعاليت در قالب تعاوني قبل از هر اقدامي بايد كاملاً از قوانين و ضوابط اين بخش آگاه بوده و در طول فعاليت نيزپيوسته و مستمر به اين ساختارهاي تعريف شده متعهد و پايبند باشند. وي لزوم حمايت هاي بيشتر سيستم بانكي از بخش تعاون را مورد اشاره قرار داد و تصريح كرد:بايد براي ايجاد گشايش بيشتر و تامين تسهيلات مورد نياز بخش تعاون، تعامل و هماهنگي هاي لازم با بانك هاي استان صورت پذيرد. استاندار قم با اشاره به ضرورت اهتمام و جديت بيشتر دست اندركاران تعاون استان براي رفع و رجوع مشكلات تعاوني ها گفت:دستگاه هاي اجرايي متولي امور تعاون بايد همواره به دنبال انجام تكاليف و وظايف خود در قبال اين بخش بوده و فعالان تعاوني نيز مشكلات خود را از طريق اين دستگاه ها پيگيري و مطالبه نمايند. لازم به توضيح است در اين جلسه تعدادي از مديران شركت هاي تعاوني و فعالان اين بخش به بيان مشكلات، موانع و ديدگاه هاي خود پرداختند.منبع: روابط عمومی استانداری
|